ايشان درباره شرط عدم فروش و عدم هبه كنيزان پرسيد و حضرت پاسخ داد: «يجوز ذلك غيرالميراث؛ فانها تورث. لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل؛ چنين شرطى جايز است، برخلاف شرط عدم ميراث، زيرا كنيزان به ارث برده مى‌شوند. و هر شرطى مخالف كتاب خدا باشد، باطل است. (١)»

چهارم روايت حلبى است كه از امام صادق(ع) درباره حكم مسأله‌اى بدين شرح پرسش كرد:

«دو مرد در سرمايه‌اى شريك شدند و از آن سرمايه، سودى عايد آنان شد در حالى كه اصل سرمايه را بدهكار بودند. يكى از آنان به ديگرى گفت: سرمايه را به من بده و سود از آن تو و هر چه از بين رفت نيز بر عهده تو باشد. حضرت(ع) پاسخ دادند: عمل به چنين شرطى اشكالى ندارد. اگر شرطى مخالف كتاب خداى عزوجل باشد، به كتاب خدا ارجاع داده مى‌شود. (٢)»

على بن حديد كه نامش در سند اين روايت آمده، از كسانى است كه اين ابى عمير از آنان روايت كرده است. همچنين از راويان سندهاى ابن قولويه در كامل‌الزيارات به‌شمار مى‌رود. لذا اگر نه آن بود كه شيخ؛ در چندين جاى استبصار و تهذيب او را تضعيف كرده است، مى‌شد به او اعتماد كرد. با اين همه، اين راوى در مضمون اين حديث منفرد نيست و آن‌چه از طرق معتبر وارد شده است، با آن تعارضى ندارد. پس پذيرفتن گفته‌اش بلامانع است.

روايات يگرى نيز در ابواب گوناگون فقه پراكنده هستند، كه فقها در معاملات

(١) همان، حديث ٣.
(٢) همان، حديث ٤.