اما علامه حلى در منتهى (١) تعيين حق فسخ براى طرفين را با اين استدلال كه به خلاف مقصود از هدنه مى‌انجامد، نادرست دانسته و آن را منع كرده است. ليكن صاحب جواهر اين نظرگاه را نپذيرفته و با استناد به عموم ادله جواز، آن را جايز دانسته و گفته است كه امام مسلمانان تا زمانى كه آنان پايبند تعهدات خود باشند، به پيمان آنان وفادار است.

به نظر ما بايد ديد علت مخالفت علامه با اين نوع اشتراط چيست. اگر ايشان بدان جهت با چنين اشتراطى مخالف است كه گنجاندن شرط نقض عقد را در ضمن عقد، خلاف مقتضاى عقد مى‌داند، اين مخالفت روا نيست و اشكال صاحب جواهر بر او وارد است. زيرا اين اندازه مغايرت شرطى با مقتضاى عقد، آن را جزو شروط ممنوعه قرار نمى‌دهد. چنانكه اشتراط حق فسخ براى طرفين در عقد بيع نيز چنين است.

ليكن اگر علامه از آن‌رو با چنين اشتراطى مخالف است كه اين‌گونه شرط‌ها عقد هدنه را از داشتن مصلحت تهى مى‌كند و موجب نقض اصل آن و از بين رفتن فلسفه وجودى‌اش مى‌گردد، در اين صورت مخالفت ايشان موجّه است. بيان مطلب آن است كه امام مسلمانان هنگامى به پذيرش هدنه تن مى‌دهد كه ضرورتى ايشان را بدان ناگزير سازد و مسلمانان سخت نيازمند پايان دادن به جنگ و برقرارى صلح با شند؛ مانند آن‌كه نتوانند در برابر دشمن ايستادگى كنند، يا ادامه جنگ زيان‌هاى بزرگى كه برخلاف مصلحت آنان است برايشان در بر داشته باشد و غيره. حال اگر فرض كنيم پيمان صلح و آتش‌بس در خود شرطى داشته باشد كه هر لحظه

(١) ج ٢، ص ٩٧٤.