المجتمع إلاّ أنّه مع ذلك لا يسمّى ذلك بالفساد في الأرض، والوجه في ذلك ما أشرنا إليه من أنّ صدق هذا المعنى بحاجة إلى أخذ عناية وخصوصية في الأرض بملاحظتها تتّصف بالصلاح والفساد، وإلاّ فالأرض بذاتها لا معنى لاتّصافها بالصلاح والفساد، وتلك الخصوصية لا بدّ وأن تكون من أوصاف الأرض وشؤون مطلوبيّتها للإنسان وهي حيثية مكانيّتها لاستقرار الإنسان وحياته وأمنه. فإذا كان الفساد والجرم بنحو يوجب سلب هذه الصفة عن الأرض والإخلال بها صحّ اعتباره وصفاً للأرض فيكون فساداً لها، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان من شؤون سلامة وصحّة حياة الإنسان من غير ناحية محل السكنى والاستقرار والأمن فزواله وإن كان فساداً إلاّ أنّه ليس إفساداً للأرض بل للمجتمع والإنسان، اللّهمّ إلاّ بأخذ عناية أوسع ممّا ذكرناه واعتبار الأرض كناية عن مطلق جوانب حياة الإنسان، وهي عناية فائقة بحاجة إلى ما يدلّ على لحاظها فمن دونه لا تكون الحيثيّة، والعناية الملحوظة في الأرض أكثر من حيثيّة مكان الاستقرار والأمن، ولا أقلّ من الاجمال المانع عن التمسّك بالإطلاق؛ لأنّه من الشكّ في سعة المفهوم الملحوظ وضيقه لا في تقييد مفهوم واسع، كما هو مقرّر في محلّه.

وإن شئت قلت: إنّ صدق الإفساد في الأرض يتوقّف على تحقّق أمرين:

١ً ـ أن يكون الجرم إخلالاً بالصفة القائمة بالأرض، بما هي محل لاستقرار الإنسان وسكناه وأمنه، لا بصفة قائمة بالإنسان أو المجتمع، كما إذا نشر العقائد الباطلة أو أجبر الناس عليها فأصبحوا مشركين باللّه‌ ـوالعياذ باللّه‌ فإنّه بمجرّده ليس إفساداً في الأرض وإن كان إفساداً للإنسان والمجتمعات.

٢ً ـ أن يكون الاخلال بصفة الاستقرار والأمن في الأرض ناشئاً من التعدّي والظلم والتجاوز على الآخرين لا أن تختلّ حياتهم واستقرارهم في الأرض بفعل صادر باختيارهم ورغبتهم كما إذا ارتكبوا أفعالاً قد توجب تدريجاً ضعفهم وهلاكهم فإنّ هذا أيضاً ليس إفساداً في الأرض وإن كانت نتيجته واحدة. فكأنّ الفساد أخذ فيه التجاوز والظلم، وقد فسّره صاحب القاموس بأخذ مال الغير