بى‌ترديد، جهل به معناى دوم به هر عقدى كه مشروط به اجل باشد همواره زيان مى‌زند. بدين‌معنا كه اجل در هر يك از ابواب فقه كه باشد، چنين جهلى را برنمى‌تابد. سرّ اين نكته آن است كه چنين جهالتى با معنا و حقيقت اجل ناسازگار است. زيرا اجل عبارت است از پايان مدت، لذا هر چيز كه نهايتش معين نشده باشد، داشتن اجل بر آن صدق نمى‌كند. مثال آن اجل در باب قرض، متعه، نسيئه و سلم و مانند آن‌ها است. بنابراين اگر نهايت مدت در چنين عقدهايى از سوى آن‌كه تعيين مدت به اختيار او است، در عقد معين و اخذ شده باشد، اين همان اجل خواهد بود، هر چند كه نزد پاره‌اى از طرف‌هاى عقد يا همه اطراف آن مجهول باشد. ليكن اگر در واقع از سوى آن‌كه تعيين مدت به اختيار او است، مدتى تعيين نشده باشد، در چنين صورتى اجل داشتن بر عقد صدق نمى‌كند. اين سرّ مطلبى است كه پيشتر از شهيد ثانى و صاحب جواهررحمة اللّه‌ عليهما نقل شد، مبنى بر آن‌كه عقدى كه داراى اجل باشد، ناچار بايد اجل آن معلوم باشد.

حاصل سخن آن‌كه جهل به مدت به معناى دوم همواره به عقدهايى كه مشروط به مدت است زيان مى‌زند و اين همان جهل در نفس‌الامر است؛ يعنى آن كه طول مدت و نهايت آن از سوى كسى كه اختيار تعيين آن را داشته تعيين نشده و در نفس‌الامر و واقع مجهول است. ليكن جهل به معناى نخست؛ يعنى ناآگاهى يكى از طرفين يا هر دو طرف به نهايت مدت، در حالى كه واقعاً معين شده است ـ گرچه به پاره‌اى از عقود بر اثر وجود دليل خاص مانند متعه، زيان مى‌زند ليكن دليلى در دست نيست كه به همه عقدها زيان بزند. زيرا دليلى بر مانع صحت بودن اجل در همه عقود نيست.