كه عقد در آن‌ها بر امر مجهولى صورت بسته باشد، جهالت مدت نيز در عقد هدنه موجب آن مى‌شود كه عقد بر امر مجهولى صورت گرفته باشد و اين خود بطلان عقد را در پى دارد.

با اين حال مى‌توان به گونه ديگرى استدلال فوق را تضعيف نمود و گفت كه معلوم نيست كه همه عقدها در صورت جهالت، ناصحيح باشد، بلكه خلاف آن معلوم است: زيرا معاملاتى وجود دارد كه بر نوعى جهالت مبتنى است؛ مانند مزارعه، مضاربه، جعاله و مانند آن‌ها كه قطعاً اين عقود مشروع و بى‌اشكال هستند. از اين بالاتر، حتى مانع بودن جهالت در صحت عقد بيع و اجاره و لزوم معلوم بودن عوضين ـ جز آن جايى كه جهالت آن‌ها به غرر بينجامد نيز مورد قبول همه فقها نيست. بلكه گروهى از فقها برآنند كه جهالت عوضين به خودى خود حتى به صحت عقدهايى چون بيع و اجاره زيان نمى‌زند و در دلالت رواياتى كه ادعاى دلالت آن‌ها بر اين مطلب شده، مناقشه كرده‌اند و شگفت آن كه محقق اردبيلى، خود نيز از همين كسان است كه علم به عوضين را در بيع شرط نمى‌داند و بيع گزافى مانند بيع صبره و فروش مبيع بى‌كيل و وزن را جايز مى‌شمارد و دليلى را كه بر اعتبار معلوم بودن عوضين ارائه شده، تضعيف مى‌كند. (١)

بنابراين مناقشه در صحت هدنه از جنبه مجهول بودن مدت آن ـ به ويژه از كسى چون ايشان چندان پذيرفتنى نيست. البته اين كه غرر مانع صحت عقد است، مورد قبول همه فقها است. ليكن قدر متيقن آن، عقد بيع است كه حديث مشهورى كه عالمان اسلام آن را با ديده قبول پذيرفته‌اند، درباره آن وارد شده است؛ از

(١) شرح ارشاد، ج ٨، ص ١٧٥.