الواردين في مقام إنشاء الحكم، من عدم التعارض الموجب لعمليّة تقييد الدليل المطلق بالدليل المقيّد، فيحكم بمضمونهما جميعاً؛ وذلك لأنّ وحدة الواقعة هنا تحكم بوحدة المراد من الدليلين، فلا يبقى مناص من حمل أحدهما على الآخر، ولمّا كان اختصاص القضية بالرجال وعدم شمولها للنساء في الدليل الأخصّ، أوفى ظهوراً من شمولها للنساء في الدليل الأعمّ، فيحمل ذلك عليه، كما هو مقتضى الجمع العرفي دائماً.

ولكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ ما ذكره الشيخ؛ في المبسوط وتبعه في نقله العلاّمة؛ في المنتهى، من نزول آية الممتحنة وهي قوله تعالى فيها: {فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ... الآية } (٨٤) في مقام ردع النبيّ(ص) عمّا عاهد عليه الكفّار، فيستفاد منه إطلاق مراد النبيّ(ص) وشموله لمطلق الرجال ـذوي المنعة وغيرهم لا يستند إلى دليل معتبر، وبناءً على ذلك فاختلاف الحديثين لا يؤثّر شيئاً؛ إذ لا فارق بينهما من جهة عمومهما لفظاً لمطلق الرجال، وقد عرفت سابقاً في مقام الإشكال على كلام ابن قدامة أنّ هذا الشمول اللفظي لا يكشف عن شمول مراد النبيّ(ص) بالنسبة إلى مطلق الرجال.

فحاصل ما ذكرناه في المقام هو أنّه: إن تمكّنّا من إثبات وجوب الدفع عمّن يريد الكفّار إرجاعه إليهم، يكون هذا هو الأصل في المسألة، وتكون السنّة الفعلية النبويّة استثناء منه، ولا بدّ من الاكتفاء بالقدر المتيقّن في الاستفادة منها. ولكن الظاهر أنّ اثبات وجوب الدفع بالنسبة إلى ما عدا الحاكم الإسلامي مشكل جدّاً، وإن كان رجحانه شرعاً ممّا لا كلام فيه، إلاّ أنّه ينبغي الجزم بذلك بالنسبة إلى الحاكم ووليّ أمر المسلمين، فإنّ الحكومة الإسلامية والجهاز الحاكم على المسلمين، يجب عليها الدفع عن آحاد المسلمين، وهي مسؤولة عن شؤونهم الأساسية، التي منها: كونهم وبقاؤهم في بلد الإسلام، وعدم مقهوريّتهم في النقل إلى بلد الكفر وتحت حكم الكافرين، وهذا ممّا تشهد عليه الأدلّة الواردة في بيان معنى الولاية والحكومة الإسلامية، والحقوق

(٨٤) الممتحنة: ١٠.