بنابراين مقصود كسانى كه مدت را شرط دانسته‌اند، صرفاً اشاره به مدت‌دار بودن هدنه نيست، بلكه افزون بر آن مقصودشان تعيين دقيق حداقل و حداكثر مدت پيمان؛ مانند ده سال، يا يك سال و مانند آن است.

علامه حلى؛ از جمله كسانى است كه تصريح مى‌كند مجهول بودن مدت به صحت پيمان هدنه زيان مى‌زند. ايشان در قواعد مى‌فرمايد: «تعيين مدت اجتناب‌ناپذير است. پس اگر مدت مجهولى را شرط كرد، صحيح نيست.» مقصود ايشان صحيح نبودن عقد است، و بر فرض كه مقصودشان از «صحيح نيست» صحيح نبودن شرط باشد، باز هم به صحيح نبودن عقد مى‌انجامد. بنا بر قول مشهور كه فساد شرط در عقد مهادنه به فساد عقد منجر مى‌شود و ما به زودى از آن سخن خواهيم گفت.

علامه در ارشاد مى‌فرمايد : «ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مضبوطة وجب و لا تصحّ المجهولة؛ يعنى اگر با آنان براى مدتى معين پيمان مهادنه بست، اين پيمان قطعى مى‌شود و مدت مجهول صحيح نيست.» در منتهى (١) آمده است: «و كذا لايجوز الى مدة مجهولة؛ يعنى همچنين [عدم تعيين مدت و اكتفا به [مدت نامعين جايز نيست.» محقق حلى نيز در شرايع (٢) مى‌فرمايد: «و لا تصحّ الى مدة مجهولة و لا مطلقاً؛ يعنى پيمان هدنه به صورت مطلق و يا تا مدتى ناشناخته و مجهول، صحيح نيست.»

ليكن گفتار شيخ طوسى؛ در مبسوط به اين روشنى و آشكارى نيست. ايشان

(١) ص ٩٧٤.
(٢) جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٢٩٩.