در اين مسأله، جواز هدنه براى مدت بيش از ده سال است، در صورتى كه امام مصلحت را در آن ببيند. شگفت آن كه محقق كركى؛ به علامه در منتهى و تذكره نسبت جواز را در صورت ضرورت مى‌دهد و خود مى‌گويد: «و اين مطلب بعيد نيست. (١)» زيرا در كلام علامه اشاره‌اى به حالت ضرورت نشده است. مگر آن كه گفته شود كه آن چه محل بحث اصحاب است همان حالت ضرورت است، چنانكه ما نيز پيشتر آن را بعيد ندانستيم.

بارى، قولى را كه علامه حلى در منتهى و تذكره تقويت كرده و صاحب جواهر؛ و ديگران برگزيده‌اند؛ يعنى مقيد و محدود نبودن زمان هدنه به ده سال در صورت نياز مسلمانان به آن، با اطلاق ادله صلح از نظر مدت موافق است و همان‌گونه كه پيشتر گفته شد، راه درست جمع ميان اين اطلاق و اطلاقات ادله جهاد، همين است.

٤. گفتيم كه تعيين مدت از شرايط صحت هدنه است، بلكه در كاربرد رايج ميان فقها، مدت داخل در مفهوم هدنه است. لذا هدنه هميشگى و يا به‌طور مطلق و بدون ذكر مدت جايز نيست. اما در كلمات پاره‌اى از فقها، افزون بر شرط دانستن مدت، تعيين مقدار آن نيز لازم شمرده شده است. عده‌اى از فقها تصريح كرده‌اند كه مجهول بودن مدت هدنه، مانع صحت آن است. لذا اگر امام مثلاً بگويد: «با شما تا مدتى پيمان مهادنه مى‌بندم» يا بگويد: «تا مدتى نه كمتر از ده سال، يا تا كمتر از بيست سال پيمان مهادنه مى‌بندم» و امثال آن، به دليل معين نبودن مدت، پيمان هدنه، منعقد نمى‌شود.

(١) جامع المقاصد، ج ٣، ص ٤٧٠.