برخلاف مصلحت او، باشد. بطلان چنين ادعايى آشكار است، بنابراين ناگزير از پذيرش اين قول هستيم كه مراعات مصلحت لازم است حتى در جايى كه دشمن خواهان صلح باشد.

٣. در صورتى كه مسلمانان ضعيف و نيازمند صلح باشند مى‌توان پيمان صلح را براى مدتى بيش از يك سال تعيين كرد و در اين حكم ميان فقها اختلافى نيست. بعيد نيست كه مقصود از ضعف در اين‌جا آن باشد كه مسلمانان از سر اضطرار ناچار به پذيرش صلح باشند وگرنه ـ در صورتى ك قائل به تماميت دليل حرمت مهادنه براى بيشتر از يك سال باشيم صرف ضعف موجب جواز صلح نيست. زيرا در صورت عدم اضطرار، استمرار جنگ بدون هدنه، معقول است، بسا كه خداوند پس از آن امرى پديد آرد و كفه را به سود مسلمانان سنگين كند.

در هر صورت، شيخ طوسى، حداكثر مدت صلح را ده سال مى‌داند و در مبسوط (١) مى‌فرمايد: «فاما اذا لم يكن الامام مستظهراً على المشركين بل كانوا مستظهرين عليه لقوتهم و ضعف المسلمين او كان العدو بالبعد منهم و في قصدهم التزام مؤن كثيرة، فيجوز ان يهاد نهم الى عشر سنين. لان النبي(ص) هادن قريشاً عام الحديبيّة الى عشر سنين ثم نقضوها من قبل نفوسهم. فان هادنهم الى اكثر من عشر سنين بطل العقد فيما زاد على العشر سنين و ثبت في العشر سنين؛ يعنى هرگاه امام بر مشركان چيره نباشد، بلكه آنان به دليل قوتشان و ضعف مسلمانان بر او چيره باشند ، يا آن كه دشمن از دسترسى مسلمانان دور و آهنگ آنان متضمن مؤنه بسيار باشد، جايز است كه امام با آنان به مدت ده سال پيمان مهادنه ببندد. زيرا پيامبر(ص) در سال

(١) ج ٢ ، ص ٥١ .