٥ . آنچه بر مستحبّات معتبر شرعى مترتّب است بر مستحبّاتى كه با تسامح در ادلّه ثابت شده نيز مترتّب مى‌باشد. مثلاً در نذر عمل مستحبّى مى‌توان به مقتضاى خبر ضعيف عمل كرد.

٦ . تسامح در بقيّه ظنون اگر ثواب بر آنها مترتّب شود، جايز است مانند اجماع منقول، شهرت و فتواى فقيه. در غير آن تسامح جايز نيست مانند گمانى كه از قياس و الحاق شى‌ء به اعمّ اغلب پديد مى‌آيد.

عائده ٨٢هل الاصل القسيميّة أو المعرّفيّة؟

به عنوان مثال حلال بودن گوشت، مشروط به تذكيه است و از طرف ديگر ثابت شده كه گوشت در بازار مسلمانان حلال است. در اينجا اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا گوشتى كه در بازار مسلمانان است قسيم تذكيه است و تذكيه در همه جا شرط نيست يا اينكه وجود گوشت در بازار مسلمانان معرّف شرعى حصول تذكيه است، همانگونه كه استصحاب معرّف تحقّق مستصحب است؟

در اين موارد اصل، قسيميت است مگر قرينه‌اى بر معرّفيت وجود داشته باشد، زيرا معرّفيت نيازمند دليل است و اصل، عدم آن است. نويسنده در ادامه، ثمرات اين بحث را يادآور مى‌شود.

عائده ٨٣انّ الاصل في الوجوب هل هو العينيّة أو التخييريّة؟

اصل در وجوب، معيّن است و تخيير خلاف اصل است. به دليل اصالت عدم بدليّت غير وعدم برائت ذمّه به غير و عدم تعلّق وجوب به آن و ...

بحث قابل طرح اين است كه آيا اين اصل با دلالت لفظى است يعنى معناى حقيقى لفظ و حقيقت وجوب، عينى است يا اينكه دلالت كننده بر وجوب، بر