شخصى بر امرى كلّى ادّعاى اجماع مى‌كند و مدّعى اجماع بعضى امور را جزء آن كلّى نمى‌داند كسى كه آن بعض را جزء كلّى مى‌داند آيا مى‌تواند حكم اجماعى را بر آن بعض جارى كند؟ به عنوان مثال شخصى ادّعاى اجماع كند كه با وضوى مستحبّى مى‌توان نماز واجب را به جا آورد و معتقد باشد وضو براى تلاوت قرآن مستحب نيست. آيا چنين وضويى را مستحبّ مى‌داند، مى‌تواند حكم كند كه با اين وضو مى‌توان نماز واجب را به پاداشت؟ اگر شخص دوّم علم داشته باشد اجماع بر عنوان وضوى مستحبّى اقامه شده مى‌تواند به اجماع تمسّك كند و اگر علم پيدا كند اجماع بر افراد است نه عنوان، نمى‌تواند به اجماع تمسّك جويد. در صورت عدم علم بايد توقّف كرد و اصل اين است كه اجماع شامل آن نمى‌شود.

عائده ٧٦حمل المطلق على العموم البدلى او الاستغراقى

گروهى بر اين باورند كه شرط حمل مطلق بر عموم بدلى يا استغراقى اين است كه افراد ماهيّت برابر باشند و بعضى به سبب شيوع و غلبه راجح نباشند. به همين دليل اطلاقات شستن لباس و بدن بر شستن با آب مطلق حمل مى‌شوند.

از نظر مصنّف اگر قائل شويم حمل مطلق بر عموم بدلى و استغراقى به سبب دليل حكمت و نبود مرجع است، مى‌توان گفت مطلق به شايع استعمالى و وجودى انصراف دارد، امّا اگر قائل شويم اين حمل به سبب تعليق حكم بر ماهيّت است تنها در صورتى مى‌توان به چنين انصرافى قائل شد كه شيوع استعمالى به حدّ