مثلاً اگر در خبر آمده باشد هر كس با دخترى با اجازه وليّش ازدواج كند حقّ مضاجعت براى زن پيدا مى‌شود. مدلول مطابقى آن ثبوت حقّ مضاجعت براى زن است و مدلول التزامى، وجوب نفقه، تحقّق زوجيّت و ... است.

عائده ٦٩ مقتضى اليد الملكية

يد مقتضى ملكيّت است مگر بيّنه و مانند آن با اين قاعده تعارض كند. اخبار مستفيض بلكه متواتر معنوى بر اين قاعده دلالت دارند. به مناسبت به چند موضوع اشاره شده است. از جمله:

اقتضاى ملكيّت داشتن يد، اصل است نه دليل. بنابراين با دليل تعارض نخواهد كرد و با وجود دليل از آن دست برداشته مى‌شود.

در اجراى اين قاعده شرط نيست كه صاحب يد ادّعاى ملكيّت نيز داشته باشد. لذا آنچه در اختيار مرده بوده حكم مى‌شود از آنِ اوست.

يد در آنچه قابل ملكيّت نيست مانند وقف افاده اختصاص مى‌كند.

قاعده يد تنها در اعيان است نه منافع. به دليل اصل و عدم ثبوت اجماع در غير اعيان و اختصاص اخبار به اعيان.

در صدق يد شرط نيست كه صاحب يد شخصاً تصرّف كند بلكه تصرّف وكيل، عاريه گيرنده، مستأجر و ... پس از ثبوت اين اوصاف كافى است. زيرا در عرف، موكّل، معير و ... صاحب يد محسوب مى‌شوند.

عائده ٧٠تحقيق‌افادة‌المطلق للعموم بأن لايكون مذكوراً لبيان‌حكم‌آخر

شرط مقيّد عام بودن، اين است كه در مقام بيان حكم ديگر نباشد. چنانچه در آيه چهارم از سوره مائده مى‌خوانيم: