فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٣٠ - معرفي تفصيلى - عوائد الايّــام سيّد حسن فاطمى

كه اصل، اختصاص قرعه به نايب عام است مگر مواردى كه اجراى آن براى غير ثابت شده است.

مبحث سوّم: مورد و محل قرعه:

الف ـ حق در واقع مشخّص است ولى به خاطر عوارضى مشتبه شده است.

ب ـ حق مردّد ميان چند چيز است و در واقع مشخّص نيست.

به دليل كتاب، سنّت و اجماع، قرعه در هر دو مورد مشروع است.

مبحث چهارم: عزيمت يا رخصت بودن قرعه. در امور مشكلى كه شارع امر به قرعه كرده عزيمت است و در غير آن فرق مى‌كند.

مبحث پنجم: عدول از مقتضاى قرعه. عدول از مقتضاى قرعه جايز نيست.

مبحث ششم: چگونگى قرعه. همانطور كه در روايات، گوناگون ذكر شده، اجراى قرعه منحصر به يك صورت نيست.

عرفاً به شيوه‌هاى مختلف، قرعه اطلاق مى‌شود و اصل، عدم اشتراط نوع خاصّ است.

عائده ٦٣ الاجمـاع

اجماع در سه معنى به كار مى‌رود:

١ . اتّفاق تمام علماى امّت يا علماى اماميّه بر امرى كه امام عصر(ع) از جمله آنهاست.

٢ . اتّفاق علما (غير از امام).

٣ . اتّفاق تمام يا بعضى از علما كه امام (ع) هم در ضمن آنان است.

در ادامه، ١٧ وجه اجماع و طريق كشف رأى معصوم آمده است.