گفتيم كه مهادنه مشروط به آن است كه دربردارنده مصلحت مسلمانان باشد. البته اين نكته نيز واضح است كه مقصود، هرگونه مصلحتى ـ گرچه بى‌اهميت كه عقلا براى آن چندان ارزشى قائل نباشند نيست. همچنين مقصود، ضرورتى نيست كه بر همه احكام و در همه باب‌ها مقدم است بلكه مراد مصلحتى است كه در هر مورد، بر جهاد مقدم مى‌گردد و صلاح مسلمانان را بيشتر تأمين مى‌كند. لذا پيشتر اشاره كرديم كه صلح ـ بنابر مصلحتى كه در آن نهفته است گاه جايز، و گاه واجب است.

از اين‌رو مى‌توان گفت كه سخن محقق حلى در شرايع مبنى بر مراعات اصلح كه مورد قبول علامه حلى، شهيد ثانى، محقق كركى، صاحب جواهر و ديگران قرار گرفته است، استوار، متين و همراه با دليل است و در آن تفاوتى ميان كمتر از يك‌سال و بيشتر از آن نيست.

اگر گفته شود كه آن چه دربارره رعايت مصلحت ميان دليل جهاد و دليل صلح گفته شد، در صورتى مقبول است كه اين دو دليل برابر و همسنگ باشند. حال آن‌كه مسأله اين‌گونه نيست و دليل صلح، اخص از دليل جهاد است. چون اين يك اعم از آن است كه دشمن به صلح تن بدهد، يا تن بزند. اما آن يك مختص به جايى است كه دشمن تن به صلح بدهد، لذا دليل صلح مطلقاً و بى‌آن كه مراعات مصلحت لازم آيد، بر دليل جهاد مقدم مى‌گردد.

پاسخ مى‌دهيم كه گرچه مقتضاى ظاهر ادلّه، اخص بودن دليل صلح از دليل جهاد است و حتى بعيد نيست به مقتضاى اين ظهور ـ همان‌گونه كه بيان خواهد شد روى آورده شود، ليكن اين ادعا كه هرگاه دشمن تمايل به صلح نشان داد، صلح با او جايز است ـ هر چند خالى از مصلحت باشد خلاف مقتضاى حكمت و غالباً موجب تعطيل جهاد است، به‌ويژه در جايى كه توقف جهاد به مصلحت دشمن و ادامه آن