برخى بر اين باورند كه در عباداتى كه توقيفيت آنها مورد شكّ است، امكان احتياط نيست و منشأ شكّ تعارض ادلّه يا اختلاف فقها يا ... باشد. زيرا پس از تعارض و شكّ، آن عبادت توقيفى نخواهد بود. بنابراين بدعت و حرام است. به عنوان مثال كسانى كه وجوب عينى و تخييرى نماز جمعه در عصر غيبت را ردّ مى‌كنند، بنابر عدم امكان احتياط، نه نماز جمعه را مى‌توان بدل از ظهر به جاآورد و نه مى‌توان هر دو را خواند، زيرا علّت عدم جواز آن به جاى ظهر، عدم توقيفيّت آن است. بنابراين نماز جمعه‌اى كه توقيفى نيست انجام احتياطى آن نيز تشريع (بدعت) و ادخال در دين است.

نويسنده استحباب احتياط را از سوى شارع ثابت و از امور توقيفى مى‌داند. بنابراين به جاآوردن نماز جمعه با ظهر از مصاديق احتياط است چون ذمّه مكلّف را برى مى‌كند.

عائده ٥٠ لا يعتبر تعلّق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقــاً

در مثالهاى «نزح يومٍ، مسافرة شهر، ضرب عمرو، رؤية بكر، دخول بغداد و ...» لازم نيست مضاف به تمام مضاف إليه تعلّق گيرد، بلكه تقريب كافى است. حتى در ضرب و دخول و مانند آن تحقّق جزء كم بسنده است و مقدار آن بر اساس عرف است.

عائده ٥١الألفــاظ في مقام التكاليف تقيّد بالعلـــم

بى ترديد اگر تكليف يا حكم به يك شخص تعلّق گيرد ملاك، علم آن شخص به الفاظ است. مانند «صلّ في الثوب الطاهر». گاه حكم به امر واحدى تعلّق مى‌گيرد