فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١٩ - معرفي تفصيلى - عوائد الايّــام سيّد حسن فاطمى

تخصيص مى‌خورد و اگر دو عام مِن وجه تعارض نمايند با نبود مرجّح، حكم به تخيير مى‌شود و در صورت عدم امكان تخيير به اصل پيش از آن دو مراجعه مى‌شود.

آنچه جاى بحث دارد اين است كه گاه عام يا خاصّ يا هر دو متعدّد مى‌شوند، در اين صورت چگونه مى‌توان مشكل تعارض را حلّ كرد؟

نويسنده در ادامه، وجوه و احتمالات را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.

عائده ٤١بطلان حجّية مطلق الظنّ

اختلافى نيست كه اصل اوليه، عدم حجّيت مطلق ظنون است. اختلاف تنها در اين است كه آيا اين اصل زايل كننده دارد يا خير؟ به فرض وجود آيا بعضى ظنون از تحت اين اصل خارج مى‌شوند يا تمام آنها مگر آنچه دليل منع كند؟

نويسنده ديدگاههاى گوناگون اخباريّين و مجتهدين را بيان مى‌دارد. سپس به مهمترين دليلهاى اصالت حجّيت مطلق ظنّ پاسخ مى‌گويد:

١ . انسداد باب علم.

٢ . اگر عمل به ظنّ، واجب نباشد ترجيح مرجوح بر راجح لازم مى‌آيد كه قبيح است. بنابراين بايد مظنون را ترجيح داد.

٣ . در مخالف كردن با ظنّ مجتهد گمان ضرر مى‌رود و دفع ضرر مظنون واجب است.

عائده ٤٢الاستدلال بقوله سبحانه: {لا تبطلوا أعمالكم }

فقها در بسيارى موارد ـمانند حرمت قطع نماز به آيه {لا تبطلوا أعمالكم } استدلال مى‌كنند. امّا محقّق اردبيلى در استدلال به اين آيه؛ تأمّل كرده و صاحب