فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١٠ - معرفي تفصيلى - عوائد الايّــام سيّد حسن فاطمى
جارى نمىشود بر خلاف قسم دوّم.
عائده ٢٢ ما اشتهر من أنّ الاستصحاب لا يعارض دليلاً
عمومات معارض با استصحاب سه قسم است:
١ . عمومات رافع، مانند «ما يراه ماء المطر فقد طهر». اين روايت با استصحاب نجاست معارض است. ليكن بى ترديد استصحاب با آن معارض نيست و از استصحاب دست برداشته مىشود.
٢ . عمومات مقيّد به حالت عدم علم و مانند آن. مانند «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». اين روايت با استصحاب نجاست معارض است ليكن استصحاب بر آن مقدّم است زيرا حكم به طهارت مقيّد به عدم علم است و فرض اين است كه علم به نجاست حاصل شده است.
٣ . عمومات مطلق، مانند «الماء طاهر» در اينجا نيز استصحاب مقدّم است؛ زيرا استصحاب خاصّ است و خاصّ بر عام مقدّم است.
عائده ٢٣ قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحّة
مؤلّف ابتدا، مأخذ اين قاعده، يعنى اجماع، كتاب، روايات و استقراء را نقل مىكند، سپس در دو مقام بحث را دنبال مىكند:
در مقام اوّل، هفت مورد زيرا از اخبار استفاده شده است:
وجوب حمل افعال و اقوال برادر دينى بر وجه نيكوتر، وجوب قبول قسم مسلمان، وجوب عدم اتهام مسلمان و مؤمن، مؤمن به تنهايى حجّت است و بايد بر اساس سخن او عمل كرد، وجوب قصد سؤ نداشتن به برادر دينى، وجوب عدم سؤ ظنّ به سخنان برادر دينى، تكذيب نكردن مؤمن.