كه در اين مورد بدان استناد كرده‌اند، شامل صلح بيش از يك سال نيز مى‌شود بنابراين هرگاه مصلحت باشد، انعقاد پيمان صلح براى مدت يك سال و بيش از آن جايز خواهد بود، چون ثابت شد كه جواز صلح مشروط به وجود مصلحت است.

سومين دليل قائلان به عدم جواز مهادنه به مدت بيش از يك سال، اين آيه شريفه است: {فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون واللّه‌ معكم } ؛ سستى نورزيد و به صلح دعوت مكنيد، حال آن كه شما برتر هستيد و خدا با شما است. (١)» علامه حلى به اين آيه در منتهى استدلال كرده است و جز ايشان نديده‌ايم كسى بدان استدلال كند. نحوه استدلال ايشان به اين آيه آن است كه مقتضاى اين آيه نهى از پيش‌قدمى براى صلح است. ليكن ما جواز پيمان كم‌تر از يك سال را با دلايلى كه داريم، از آن خارج كرده‌ايم، اما بيش از آن همچنان مشمول نهى باقى مى‌ماند. (٢)

اين استدلال از جهاتى قابل خدشه است : نخست آن كه آيه شريفه از پذيرفتن صلح نهى نمى‌كند، بلكه از پيش قدمى در آن و پيشنهاد آن بازمى‌دارد. بنابراين با آنچه درصدد اثباتش هستيم بيگانه است و يا مى‌توان گفت اين دليل اخصّ از مدعا است. ديگر، آن كه استدلال به آن براى اثبات حرمت پيمان صلح براى مدت بيش از يك سال نيز همراه با تسامح است. زيرا دليل مخصّص ما، پيمان صلح چهارماهه و كمتر از آن را جايز مى‌دانست. در نتيجه آنچه همچنان مشمول عموم حرمت مى‌ماند، بيش از چهارماه است ـ نه بيش از يك سال و اين غير از مدعا است.

وانگهى اجماعى كه بر اين حكم ادعا شده است، قابل اتكا و استناد نيست.

(١) سوره محمد، آيه ٣٥.
(٢) منتهى، ج ٢، ص ٩٧٤.