فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٠ - قاعده اتلاف محمّد رحمانى

اينكه ضمان با اتلاف سلطنت شخص نسبت به آنچه را كه مالك است، محقّق مى‌گردد. (١)»

همان گونه كه گذشت، برخى از صاحبان حاشيه بر اين بخش از كلام سيّد كه ضمان را پذيرفته، حاشيه نزده‌اند.

صاحب عناوين الاصول پس از تبيين دامنه قاعده، مى‌نويسد:

«منافع (اعمال) حرّ داخل است در قاعده اتلاف و مورد ضمان است. ماننداينكه او را حبس كنند. (٢)»

قانون مدنى و ضمان منافع انسان

در قانون مدنى نيز ضمان منافع انسان شاغل مورد قبول واقع شده و در موادى بدان ا شاره و استناد شده است. همان گونه پيش از اين گذشت در قانون مدنى نسبت به مبناى مسؤوليّت مدنى و ضمان قهرى دو نظر وجود دارد: برخى مبناى آن را تقصير مى‌دانند و برخى ديگر وارد شدن ضرر را موضوع ضمان مى‌شمارند. (٣) بر اين مبنا ضمان منافع انسان خيلى روشن است؛ زيرا بر اين مبنا تنها صدق عنوان خسارت و زيان براى اثبات ضمان كافى است.

در قانون مسؤوليّت مدنى، در اين باره آمده است:

«هر كس بدون مجوّز قانونى عمداً و يا در نتيجه بى احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيّت يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگر