بنابر اين عقد و اجاره بر عمل انسان در ملاك و معيار ضمان نقش ندارد و تنها نقش آن عبارت است از اينكه با عقد، مستحقّ مال عوض مى‌شود و شخص ديگرى به جاى صاحب عمل، مستحقّ آن مى‌شود.

اشكال ديگر: موضوع ضمان، مالِ موجود فعلى است و عملِ انسان اهل كسب و كار اگرچه مال است ولى فعلى نيست.

پاسخ: اوّلاً، ادلّه لفظى قاعده اتلاف اطلاق دارد و هرچه مال بر آن صدق كند موضوع ضمان است. البتّه عنوان مال بر هر عملى صدق نمى‌كند بلكه بر عملى كه به فعليّت نزديك باشد، صدق مى‌كند.

ثانياً، اگرچه عمل انسان پيش از استيفا، مال فعلى نيست ليكن ممكن است گفته شود آمادگى جهت آن از نظر عرف و عقلا ماليّت فعلى به شمار مى‌آيد و اتلاف اين آمادگى و استعداد موجب ضمان است. زيرا اتلاف چيزى كه ماليّت فعلى دارد تحقّق پيدا كرده البتّه بر اساس اين جواب قيمت و ارزش اين آمادگى و استعداد ممكن است از ارزش مورد ضمان اصل عمل كمتر باشد.

ثالثاً، اگر موضوع ضمان، مال فعلى باشد و بگوييم عمل انسان مال است ولى فعلى نيست، اين اشكال در عمل انسانى كه اجير ديگرى شده نيز جريان دارد. زيرا پيش از استيفا مال است ولى فعلى نيست و تمليك آن به ديگرى تأثير در موضوع ضمان كه فعليّت مال است ندارد. در حالى كه تمامى فقها ـاز جمله اشكال كنندگان مى‌پذيرند كه جلوگيرى از عمل انسانى كه اجير ديگرى است