از اين عبارت به خوبى روشن مى‌گردد كه اشكال مهم در نظر وى اين است كه مال بر عمل انسان صدق نمى‌كند. همين اشكال در كلمات فقهاى بزرگ نيز آمده است. از جمله آيت اللّه‌ خويى در مقام نقد و بررسى كلام صاحب عروة كه پيش از اين گذشت، مى‌فرمايد:

«ادلّه ضمان، كار حرّ را در بر نمى‌گيريد. زيرا (حديث) على اليد و (قاعده) اتلاف در چيزهايى راه دارد كه مال بر آنها صادق باشد. (٢)»

در مقام نقد و بررسى اين ا شكال ممكن است پاسخهايى داده شود. از جمله:

اوّلاً، اطلاق ادلّه قاعده ضمان به ويژه عنوان «اضرار» شامل اينجا مى‌شود. زيرا بى شكّ بر جلوگيرى از كار كردن كسى كه آماده براى كار شده تا هزينه زندگى خود را تهيه كند «اضرار» صدق مى‌كند و عقلا در چنين مورد و مواردى همانند آن نمى‌گويند: جلوى نفع او گرفته شده بلكه مى‌گويند: بر او ضرر وارد شده. بنابراين همان گونه كه گفته شد اگرچه خود قاعده اتلاف اطلاق ندارد ولى ادلّه آن نه تنها اطلاق دارد بلكه در برخى از آنها تعليل نيز شده است از جمله در رواياتى كه عنوان «اضرار» وارد شده است. و پيش از اين گذشت كه از روايات استفاده مى‌شود

(١) مستمسك عروة الوثقى، آية اللّه‌ حكيم، ص٤٩، دار الكتب الاسلاميه.
(٢) مستند العروة، آيت اللّه‌ خويى، ص١٧٣.