از اين رو اگر كارگرى را كه لباس كار پوشيده و مى‌خواهد شروع به كار كند، حبس كنند و مانع از كار كردن او شوند، عقلا شخص بازدارنده را ضامن عمل كارگر مى‌دانند.

برخى از فقها نيز فتوا به ضمان منافع انسان شاغل و اهل كار و كسب داده‌اند. از جمله صاحب عروه در بحث اجاره در مقام ردّ اين مطلب كه ميان كار عبد و انسان آزاد فرق است و از اين رو منع از عمل عبد ضمان آور است ولى جلوگيرى از كار شخص آزاد ضمان ندارد، مى‌فرمايد:

«ما نمى‌پذيريم كه منافع (كارهاى) اشخاص آزاد، مورد ضمان نباشد مگر با استيفا، بلكه منافع او مورد ضمان است. (١)»

برخى از صاحبان حاشيه بر عروه بر اين فتواى صاحب عروه، حاشيه نزده‌اند و معلوم مى‌شود آنها در اين فتوا همرأى صاحب كتاب مى‌باشند.

اين مطلب از نظر قانون مدنى نيز پذيرفته شده است كه در پايان بدان اشاره خواهد شد.

نقد و ردّ اشكالات: بر ضمان منافع و كارهاى انسان ممكن است اشكالاتى وارد شود كه نقد و بررسى آنها ضروريست. مهمترين اشكالى كه وارد شده اين است كه بر عمل انسان پيش از استيفا، مال صدق نمى‌كند. بنابراين قاعده اتلاف و ادلّه ديگر ضمان آن را در بر نمى‌گيرد.

بيشتر فقها دليل بر ردّ ضمان منافع حُرّ را همين مطلب مى‌دانند. از جمله آيت اللّه‌ حكيم؛ مى‌نويسد:

(١) عروة الوثقى، آيت اللّه‌ سيّد محمّدكاظم يزدى، ج٢، ص٥٨٩، مسأله ٣.