رابعاً، بر فرض قبول اينكه اين اطلاق مقامى بتو انداز سيره منع كند، در برابر اين اطلاق مقامى، اطلاق لفظى ادلّه قاعده اتلاف وجود دارد كه دلالت بر ضمان دارند و در مقام تعارض، ترجيح با اطلاق ادلّه قاعده اتلاف است. زيرا هم از نظر تعداد بيشترند و هم از نظر دلالت، قوى‌ترند؛ چون آنها مدلول لفظى‌اند و اين اطلاق از سكوت امام به دست آمده است و بى شك اطلاق لفظى بر اطلاق مقامى مقدّم است.

برخى از فقها نيز بر اين اساس فتوا داده‌اند. از جمله صاحب عروة الوثقى در پاسخ سؤالى مى‌نويسد:

«سؤال: اگر كسى مملوك شخصى را اذيتى غير از جنايت برساند كه موجب شود مدّتى نتواند خدمت كند ضامن است يا نه؟

پاسخ: در مورد مملوك، ضامن است. (١)»

بنابراين اگر منافع غير مستوفات يعنى كار برده، مورد ضمان باشد ضمان، منافع غير مستوفات اعيان از باب اولويّت مورد ضمان است.

ديدگاه قانون مدنى

دانشمندان حقوق مدنى همانند فقها بر اين باورند كه منافع مستوفات و غير مستوفات مورد ضمان است و در مواد فراوانى به اين مطلب تصريح كرده‌اند. از

(١) سؤال و جواب، استفتائات و آراء سيّد محمّد كاظم يزدى، ص٢٥١، سؤال ٤٠١، مركز نشر علوم اسلامى.