اشكال سوّم نيز به نظر مى‌رسد وارد نباشد زيرا اوّلاً، روايت اين باب، گذشته از اينكه بيشتر آنها از نظر مستشكل (آيت اللّه‌ خويى) ضعف سند دارد (١)، سكوت امام (ع) نسبت به بيان ضمان منافع غير مستوفات را نمى‌توان دليل بر اطلاق مقامى شمرد؛ زيرا امام در مقام بيان نبوده و تنها در مقام پاسخ گويى به پرسش سؤال كننده از حكم كنيز و فرزند او بوده است. در واقع نكته ابهام نزد سؤال كننده، اين بوده است كه فرزند متولّد شده از اين كنيز به صاحب اصلى او برمى‌گردد و يا اينكه فرزند از آنِ كسى مى‌باشد كه نطفه از او بوده است؟ شاهد بر اين مطلب اين است كه سؤال از فرزند در تمامى روايات تكرار شده است. ثانياً، اگر امام (ع) در مقام بيان تمام آنچه مورد ضمان است بوده چرا نسبت به برخى از منافع مستوفات كه ضمان آنها ـحتى از نظر مستشكل بزرگوار قطعى است، مانند استمتاع و خدماتى كه كنيز در اين مدّت كرده، سكوت شده است و امام به پرداخت قيمت فرزند بسنده كرده است. معلوم مى‌شود امام (ع) در مقام بيان ضمان منافع نبوده است. ثالثاً، بر فرض قبول اطلاق مقامى مستفاد از اين روايت كه از نظر ايشان فقط سند يكى دوتا از آنها تمام است، اين اطلاق نمى‌تواند مانع از اطلاق روايات فراوان در باب‌هاى مختلف فقه باشد كه دلالت بر ضمان‌اتلاف اموال و منافع مستوفات و غير مستوفات دارند. زيرا چنين اطلاقاتى با اطلاق مقامى يكى دوتا روايت قابل تقييد نيست. نظير اين مطلب را فقها در باب حجّيت خبر واحد ـ در صورتى كه‌از سيره به دست آيد فرموده‌اند كه اطلاق ادله حرمت عمل به ظنّ نمى‌تواند مانع‌سيره عقلا بر حجّيت خبر واحد كه‌مرتكز درميان‌آنها هست، باشد.

(١) مصباح الفقاهه، ج٣، ص٨٩، پاورقى.