تمايل دارند و آن را براى استفاده به هنگام نيازمندى ذخيره مى‌كنند و براى به دست آوردن آن با هم رقابت مى‌كنند و در ازاء آن پول يا اشياء قيمتى خود را مى‌پردازند.» (١)

فقها نيز همين تعريف عرفى مال را پذيرفته‌اند. از جمله آيت اللّه‌ فاضل لنكرانى مى‌نويسد:

«مال عبارت است از هر چيزى كه براى رفع حاجت، مطلوب و مورد رغبت مردم باشد و در زندگى آنها نقش داشته باشد. (٢)»

بنابراين، منافع اشياء نيز همان خود اشياء و مصداق مال مى‌باشد. زيرا براى به دست‌آوردن آن منافع، پول پرداخت مى‌گردد پس اشكال اوّل نادرست است.

اشكال دوّم نيز نادرست به نظر مى‌رسد. زيرا پس از اينكه پذيرفته شد كه منافع نيز مصداق مال مى‌باشد، همان گونه كه بر نابود كردن شى‌ء، اتلاف صادق است، اتلاف منافع نيز بى شك نوعى اتلاف مال مى‌باشد. شاهد بر اين مطلب قضاوت عرف مردم نسبت به كسى است كه سبب اتلاف منافع مى‌شود و او را ضامن مى‌شمارند. زيرا ملاك و معيار در سيره عقلا در ضمان اين است كه صاحب مال اجازه نداده باشد و مجانى بودن مال را اعلام نكرده باشد.

شاهد ديگر بر اين ادّعا آن است كه بسيارى از فقها عمل حرّ شاغل را قبل از استيفا، مال مى‌دانند. بنابراين منافع اعيان به اولويّت، مال است. و امّا اشكال دوّم: مرجع صدق مفاهيمى مثل اتلاف، عرف است. براى مثال اگر كسى نگذارد راننده تاكسى با ماشينش كار كند آيا عنوان تلف منفعت بر اين كار صادق نيست؟ بى

(١) مصباح الفقاهه، ج٢، ص٤.
(٢) قواعد الفقهيه، فاضل لنكرانى، ص٥٠، چاپ مهر.