«روايات كنيز دزديده شده، ضامن نبودن منافع غير مستوفات را تاييد مى‌كند؛ زيرا اين روايات با اينكه در مقام بيانند از بيان منافع غير مستوفات سكوت كرده‌اند. (١)»

پنج روايت در اين باره وارد شده است كه مضمون آنها نزديك به همديگر است. از جمله:

«امام صادق(ع) در مورد مردى پرسيد كه كنيزى از بازار خريدارى كرده و از او صاحب فرزندى شده سپس شخص ديگرى بيّنه اقامه مى‌كند كه كنيز از او بوده و نه به كسى فروخته و نه بخشيده است. حضرت فرمود: كنيز به او داده مى‌شود و قيمت منافعى را كه برده شده نيز مى‌پردازد (كنايه از قيمت فرزند.)» (٢)

نقد و بررسى: اشكال اوّل نادرست است؛ زيرا مال در لغت شامل اشياء و منافع آنها مى‌شود و اختصاص به اعيان ندارد. بسيارى از اهل لغت بدين مطلب تصريح كرده‌اند. از جمله سعيد خوزى مى‌نويسد: «المال ما ملكته في جميع الاشياء» (٣). در عرف نيز مال، منافع را در برمى‌گيرد.

آيت اللّه‌ خويى؛ در اين باره مى‌فرمايد:

«مال در نگاه عرف عبارت از هر چيزى است كه نوع انسانها به آن

(١) همان، ص١٤٤.
(٢) وسايل الشيعه، ج١٤، باب١ از ابواب عيوب و تدليس، ص٥٩٢، ح٢.
(٣) اقرب الموارد، سعيد خوزى، ج٢، ص١٢٥٢، انتشارات كتابخانه آيت اللّه‌ نجفى.