فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٧ - قاعده اتلاف محمّد رحمانى

ظالم بر اصل عين تسلّط پيدا كند، ضامن منافع غير مستوفات مستأجر است. (١)»

بنابراين منافع غير مستوفات همانند منافع مستوفات مورد ضمان است.

پاسخ به چند اشكال:

آنچه در اين بحث اهمّيت دارد نقد و ردّ اشكالات احتمالى بر اين ديدگاه است. مهمترين آنها عبارتند از:

١ ـ قاعده دلالت دارد بر ضمان مالى كه مورد اتلاف واقع شده، در حالى كه منافع غير مستوفات، مال به شمار نمى‌آيد.

٢ ـ بر منافع غير مستوفات، تفويت صادق نيست. مگر اينكه تلف كننده، مال را تصرّف كرده باشد.

آيت اللّه‌ خويى؛ در اين باره مى‌نگارد:

«بر منافع غير مستوفات، تفويت صادق نيست مگر فوت منافع به گيرنده مال مستند باشد. (٢)»

٣ ـ بر فرض كه اطلاق ادلّه قاعده اتلاف بر ضمان منافع را بپذيريم؛ اطلاق مقامى كه از روايات وارده در مورد كنيز دزديده شده استفاده مى‌شود، مانع و مقيّد اطلاقات لفظى است؛ زيرا اين روايات در مقام بيان مورد ضمان هستند. با اين وصف امام (ع) تنها منافع مستوفات را بيان فرموده و از منافع غير مستوفات كنيز مسروقه سكوت كرده است و از اين سكوت امام (ع) اطلاق مقامى بر عدم ضمان