فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٥ - قاعده اتلاف محمّد رحمانى
فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غير مستوفات تقسيم كردهاند. از آنجا كه ممكن است حكم اين دو دسته با همديگر تفاوت داشته باشد مناسب است هر كدام جداگانه بررسى شوند.
١ ـ منافع مستوفات: منافع مستوفات عبارتند از: منافعى كه شخص تلف كننده آنها را استفاده كرده و از آنها بهره برده است مانند ساكن شدن در منزل ويا سوار شدن بر ماشين.
در اين گونه منافع، مشهور فقها ضمان را پذيرفتهاند و تنها برخى از فقها مانند ابن حمزه (١) با آن مخالفت كردهاند.
شيخ انصارى در اين باره مىنويسد:
«اگر جنسى كه به عقد فاسد فروخته شده، منفعتى داشته باشد و مشترى از آن استفاده كرده باشد، بنابر مشهور واجب است عوض آن را بپردازد. (٢)»
صاحب جواهر نيز چنين ادّعايى را نقل مىكند. (٣) چون اين حكم مورد قبول نزديك به اتّفاق همگى فقهاء مىباشد و از طرفى اگر ضمان در منافع غير مستوفات ثابت شود، ضمان در اين گونه منافع به اولويّت ثابت مىشود، از اين رو از نقد و بررسى ادلّه در اينجا خوددارى مىشود.
٢ ـ منافع غير مستوفات: مقصود منافعى است كه براى مال تلف شده وجود
(١) وسيله، ابن حمزه، ص٢٥٥.
(٢) مكاسب، شيخ انصارى، ج١، ص٢٠٢، منشورات دار الحكمه.
(٣) جواهر الكلام، محمّدحسن نجفى، ج٣٧، ص٤٦.