نمى‌توان داد، پس ضمان قهرى در باره او محقّق نمى‌شود. ولى در سالهاى اخير از اين مبنا دورى شده و گفته شده مبناى مسؤوليت و ضمان قهرى تنها وارد شدن ضرر است چه از روى تقصير و يا غير تقصير. دكتر امامى در اين باره مى‌نويسد:

«در اتلاف، كسى كه مالى را از روى عمد و يا غير عمد تلف كند مسؤول است اگرچه فاعل، تقصير ننموده و رعايت احتياطات لازمه را كرده باشد. (١)»

و در بسيارى از مواد قانون مدنى نيز به اين مطلب اشاره شده است، از جمله در ماده ١٢١٦ آمده است:

«هرگاه صغير و يا مجنون و يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است. (٢)»

ب ـ ضمان منافع اعيان

از جمله مباحث مطرح ميان فقها، اثبات ضمان برخى از منافع اعيان به قاعده اتلاف است. اين بحث افزون بر منافع مستوفات (بهره بردارى شده)، منافع غير مستوفات را نيز در بر مى‌گيرد. اين مسأله از مسايل مورد ابتلا در جامعه است؛ زيرا هر روز به بهانه‌هاى فراوان ميان مالك و ملك فاصله مى‌افتد و مالك نمى‌تواند از منافع ملك خود بهره ببرد. در اين بحث روشن مى‌شود افزون بر منافع به دست آمده، آيا منافع هدر رفته نيز مورد ضمان است يا نه؟ از اين رو اين بحث با تفصيل بشترى مطرح مى‌گردد:

(١) حقوق مدنى، ج١، ص٣٩٣.
(٢) حقوق مدنى، ماده ١٢١٦.