متيقّن آن اكتفا شود، ليكن ادلّه ديگر به ويژه روايات از جهت شرط آگاهى و قصد، اطلاق دارند. بنابراين شخص تلف كننده حتى اگر در حال خواب چيزى را بشكند، ضامن است.

بلكه اگر قصد تلف نشدن نيز داشته باشد، بازهم ضامن خواهد بود. مانند اينكه غاصب تلاش كند مال غصب شده را صحيح و سالم نگه‌دارد امّا تلف شود. زيرا هر عنوان از عناوين گوناگونى را كه در روايات آمده است، موضوع ضمان بدانيم، از اين جهت اطلاق دارد و علم قصد در تحقّق هيچ يك از اين عناوين تأثير ندارد. فقها نيز اين مطلب را پذيرفته‌اند. آيت اللّه‌ خويى؛ در پاسخ سؤالى در اين باره مى‌نويسد:

«سؤال: اگر بچه و يا مجنون مالى را تلف كند آيا ضمان بر اينها مى‌باشد و يا بر ولى آنها؟

پاسخ: ضمان بر بچه و مجنون است نه بر ولى. (١)»

ضمان مجنون و خردسال در قانون مدنى

قانون مدنى نيز در ضمان، شرايط تكليف از جمله بلوغ و عقل را شرط نمى‌داند. اين مطلب بر مبناى اينكه در مسؤوليت مدنى، تقصير را شرط نمى‌دانند و تنها وارد شدن ضرر بر ديگران را شرط كرده‌اند، روشن‌تر است. زيرا در باره مسؤوليت مدنى و ضمان قهرى همان گونه كه گذشت، در حقوق مدنى دو مبنا وجود دارد: برخى از حقوقدانان مبناى مسئوليت مدنى را تقصير مى‌دانند. بر اين مبنا ممكن است گفته شود: مجنون چون عقلى ندارد، نسبت تقصير هم به او

(١) المسايل الشرعية، آيت اللّه‌ خويى، ج٢، ص١١٩، سؤال ٦، مؤسّسه المنار.