فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٢ - قاعده اتلاف محمّد رحمانى
«در مسؤوليت ناشى از جرم دو نظريه علمى موجود است:
١ ـ نظريه تقصير ...٢ ـ نظريه مسؤوليت ... نظريه مزبور (اوّل) تقصير را شرط مسؤوليت فاعل نمىداند و هر كس را كه به ديگرى خسارتى وارد آورد او را مسؤول جبران آن مىشناسد. بنابراين نظريه، براى مطالبه خسارت كافى است كه متضرّر ثابت كند كه خسارت ناشى از فعل طرف مىباشد. (١)»
بر اساس نظريه دوّم اعتبار و حجّيت قاعده فقهى اتلاف در حقوق مدنى خيلى روشن است زيرا در تمامى مواردى كه قاعده جريان دارد بى شكّ خسارت و زيان نيز صادق است.
٥ ـ قلمرو قاعده
از جمله مباحث اساسى درباره قاعده، بحث و تحقيق از قلمرو و محدوده دلالت آن است. اين مطلب بر خلاف اهمّيت آن يا به طور كلّى مورد توجّه فقها و قواعد نگارن واقع نشده و يا با اشاره اجمالى از آن گذشتهاند. در هر صورت ما اين بخش را ضمن چند عنوان بررسى مىكنيم:
الف ـ ضمان مجنون و خردسال
آيا در ضمانى كه از قاعده اتلاف استفاده مىشود شرط شده است كه تلف كننده به كار خويش آگاهى و قصد تلف داشته باشد، يا اينكه شرط نيست، و چنانچه از روى نادانى و بدون قصد، مالى را تلف كند نيز ضامن است؟
اگرچه بر اساس دلالت بعضى از ادلّه قاعده، همانند اجماع بايد به قدر
(١) حقوق مدنى، امامى، ج١، ص٣٩٠.