جمله آثار ضرروى دين بودن، ارتداد منكر آن است وبى شكّ منكر قاعده اتلاف، مرتد نيست. احتمال دارد مراد ايشان از ضرورى دين، ضرورى فقه باشد، چرا كه تمامى فرق و مكاتب فقهى جهان اسلام اصل قاعده را پذيرفته‌اند، اگرچه در فروعات و قلمرو آن اختلاف دارند.

بنابراين ضرورى بدين معنا، مى‌تواند يكى از ادلّه قاعده باشد، ليكن اين دليل لبّى خواهد بود و در موارد شكّ نمى‌توان به قاعده تمسّك جست؛ زيرا بايد به قدر متيقّن آن اكتفا شود.

اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنى:

روشن است در قانون مدنى تحت عنوان «من أتلف مال الغير فهو ضامن» بحثى نشده ولى تمامى كسانى كه درباره قوانين مدنى كتابى نوشته‌اند مضمون و محتواى قاعده را پذيرفته‌اند. زيرا در بحث موجبات ضمان قهرى، اتلاف را يكى از موجبات ضمان شمرده‌اند. افزون بر آن در مواد فراوانى از قانون مدنى به محتواى قاعده اتلاف استناد شده است. از جمله در ماده ٣٠٧ آمده است:

«فصل دوّم ـ در ضمان قهرى ـ امور ذيل موجب ضمان قهرى است:

١ ـ غصب و آنچه كه در حكم غصب است.٢ ـ اتلاف. (١)»

توضيح: در قانون مدنى نسبت به مبناى ضمان قهرى دو نظر وجود دارد: برخى مبناى آن را تحقّق عنوان «تقصير» مى‌دانند و برخى ديگر مبناى آن را تحقّق عنوان «اضرار» دانسته‌اند. برخى از حقوقدانان نظر دوم را پذيرفته‌اند. دكتر امامى مى‌نويسد:

(١) مجموعه قوانين اساس ـ مدنى، ص١١٨، ماده ٣٠٧.