درآورد اگرچه اصل مال از بين نرفته باشد مانند اينكه مال را در اختيار غاصب قرار دهد و يا پرنده را از قفس آزاد سازد، از نظر عقلا چنين شخصى ضامن است. (١)»

د ـ اجماع

برخى از فقها در مقام اثبات حجّيت قاعده اتلاف به اجماع تمسّك جسته‌اند. بلكه برخى آن را از ضروريات دانسته‌اند. چنانچه صاحب كتاب عناوين الاصول مى‌نويسد:

«دليل بر قاعده اتلاف، ضرورت و اجماع است. (٢)»

صاحب قواعد فقهيّه در مقام بيان ادلّه قاعده‌اتلاف مى‌نويسد:

«قاعده اتلاف مورد قبول تمامى فقهاست و در آن كسى اختلاف نكرده بلكه ممكن است بگوييم: ميان تمامى فرقه‌هاى مسلمين قاعده‌اى مسلّم است و چه بسا گفته مى‌شود كه اين قاعده از ضروريات دين مى‌باشد. (٣)

نقد و برررسى: به نظر مى‌رسد ادّعاى اجماع در اين مورد كه به ادلّه فراوانى تمسّك شده، نادرست باشد زيرا اوّلاً، بى گمان چنين اجماعى اگر نگوييم قطعاً مدركى است، دست‌كم احتمال مدركى بودن آن قوى است. بنابراين نمى‌تواند كاشف از قول معصوم باشد و از اين رو حجّت نخواهد بود.

ثانياً، ادّعاى ضرورى دين بودن قاعده اتلاف نيز صحيح نيست. چون از

(١) كتاب بيع، حضرت امام خمينى، ج٢، ص٣٤١، انتشارات اسماعيليان.
(٢) عناوين الاصول، سيّدمير فتّاح مراغه‌اى، ص٢٩٣. چاپ سنگى.
(٣) قواعد فقهيّه، آية اللّه‌ بجنوردى، ج٢، ص١٧، دار الكتب العلمية.