«افساد»، موضوع ضمان واقع شده مانند روايات وارده در باب حدود و اجاره و عتق و زكات. در بعضى عنوان «اضرار»، موضوع ضمان قرار گرفته همانند روايات وارده در مورد راه مسلمان‌ها و حديث لا ضرر. در برخى موضوع، عنوان «ضياع» است مانند روايات باب رهن. اين عنوان‌ها اگرچه قدر جامع آنها جايى است كه شخصى، بى واسطه و به گونه مباشرت، مالى را تباه و نابود كند. زيرا تمام اين عنوان‌ها در اين مورد صادق است. ليكن نسبت و رابطه برخى از آنها عموم و خصوص مطلق است. از باب نمونه عنوان «اضرار» و«اتلاف» رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. زيرا هرجا اتلاف باشد اضرار هست ولى چنانچه شخصى پولى را از ديگرى غصب كند و پس از گذشت ده سال به او رد كند اين كار اتلاف مال نيست ولى بى شكّ اضرار هست چون ماليّت آن كاهش پيدا كرده و اين نوعى اضرار است. از اين رو قلمرو و محدوده قاعده در گروى ادلّه آن خواهد بود كه پس از اين، بحث خواهد شد. در هر صورت دلالت روايات بر اصل قاعده تمام است اگرچه نسبت به دامنه آن اختلاف وجود دارد.

ج ـ بناى عقل

از جمله ادلّه قاعده اتلاف، بناى عقلاست، زيرا عقلا شخصى را كه موجب تلف شدن مال ديگر شود ضامن مى‌دانند و اين روش در ميان عقلا، نه تنها از سوى شارع منع نشده بلكه با روايات فراوان در باب‌هاى گوناگون، امضا شده است.

بسيارى از بزرگان، اين مطلب را پذيرفته‌اند. از جمله حضرت امام١ در اين باره مى‌نويسد:

«قاعده اتلاف با قلمرو گسترده‌ترى از عنوان اتلاف، امرى عقلايى است. بنابراين اگر شخصى مال ديگرى را از بين ببرد يا مصرف كند يا معيوب سازد و يا آن را براى مالك به صورت غير قابل استفاده‌اى