نتيجه: افزون بر اين روايات، احاديث فراوانى در ابواب گوناگون فقه از جلمه: وصيّت (١)، رهن (٢)، عاريه (٣)، زكات (٤)، اجاره (٥) وارده شده كه بسيارى از آنها از نظر سند بى اشكالند و دلالتشان نيز بر قاعده تمام است ولى براى پرهيز از طولانى شدن نوشته از نقل آنها خوددارى مى‌گردد. بنابراين نيازى به استدلال به جمله «من أتلف مال الغير فهو ضامن» نيست تا اشكال شود كه اين عبارت، متن روايت نيست. تعجب از برخى بزرگان فقهاست كه اين همه روايات را ناديده انگاشته‌اند و به جمله «من أتلف مال الغير» به عنوان روايت براى اثبات ضمان منافع تمسّك جسته‌اند. حال آنكه بى شك روايتى به اين الفاظ و عبارت در كتاب‌هاى حديثى وفقهى وجود ندارد. (٦)

امّا رواياتى كه به عنوان دليل قاعده اتلاف از آنها يادشد از نظر مضمون و مدلول يكسان نيستند. زيرا در برخى از آنها موضوع ضمان، عنوان «اتلاف» قرار داده شده مانند روايات وارده در مورد شهادت زور و در بعضى ديگر، عنوان

(١) همان، ج١٣/١٢٨، باب٧ از ابواب احكام رهن، ص١٢٨.
(٢) همان، ج١٣/٤١٩، باب٣٧ از ابواب احكام وصايا، ص٤١٩.
(٣) همان، ج١٣/٢٣٦، ب١ از ابواب احكام عاريه، ص٢٣٦.
(٤) همان، ج٦/١٩٨، باب٣٩ از ابواب مستحقّين زكات، ص١٩٨.
(٥) همان، ج١٣/٢٧١، باب ٢٩ از ابواب احكام اجاره، ص٢٧١.
(٦) منية الطالب، تقريرات محقّق نائينى، ج١، ص.