فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٧ - قاعده اتلاف محمّد رحمانى

٣ . جريان «لا ضرر» نسبت به شخصى كه مال او تلف شده معارض است با جريان آن نسبت به تلف كننده.

از اين اشكالها پاسخهاى فراوانى مى‌توان داد. از جمله:

اوّلاً، در صورتى اين اشكالات وارد است كه مبناى چهارم را نپذيريم. بر اساس مبناى چهارم، هيچ يك از اين اشكالات وارد نخواهد بود.

ثانياً، بر فرض نپذيرفتن مبناى چهارم، در صورتى اين اشكالات وارد است كه منشأ ضرر، عدم حكم شارع به ضمان و جبران باشد. در اين صورت جا دارد بگوييم مفاد «لا ضرر» نفى حكم است نه جعل حكم امّا اگر منشأ ضرر، حكم شارع به عدم ضمان و يا حكم او به برائت از ضمان تلف كننده باشد، چنين حكمى ضررى است و با «لا ضرر» برداشته مى‌شود. زيرا در جاى خود ثابت شده كه حديث «لا ضرر» بر احكام ديگر، حكومت دارد و تفاوت نمى‌كند احكام ديگر، وجودى باشند مانند وجوب روزه بر مريض و يا احكام عدمى مانند حكم به عدم ضمان و نيز فرقى نمى‌كند احكام ديگر كه محكوم «لا ضرر» هستند تكليفى باشند مانند وجوب روزه بر مريض و يا وضعى مانند مثال دوّم. همچنين فرقى نمى‌كند احكام ديگر، احكام واقعى باشند مانند مثال اوّل و يا احكام ظاهرى باشند مانند برائت از ضمان در مورد شكّ.

اين مطلب را فاضل تونى به صراحت گفته است و برخى ديگر از فقها از جمله شيخ انصارى نيز آن را قبول دارند. ايشان مى‌نويسد:

«جريان برائت از وجوب ضمان و تدارك شخص ضرر زننده (متلف) ضررى است كه با حديث «لا ضرر ولا ضرار» برداشته مى‌شود. (١)»