امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از برده‌اى كه چند نفر در مالكيّت آن شريكند و يكى از آنها سهم خود را آزاد مى‌كند، فرمود: «اين كار سبب تباه شدن مالكيّت شريكان است. چون توان فروش و يا اجاره دادن آن برده از دست مى‌رود. برده، قيمت گذارى مى‌شود و قيمت آن بر ذمّه شريكى كه حصه‌اش را آزاد كرده است از باب مجازات گذاشته مى‌شود. زيرا او ملكيّت برده را تباه كرده است.»

دلالت و سند روايت بى اشكال است و چون امام معصوم حكم به ضمان را داير مدار افساد قرار داده، هر جا كه اين علّت وجود داشته باشد ضمان نيز هست از باب قاعده معروف و مورد قبول «العلّة تعمّم وتخصّص» (تعليل حكم سبب توسعه و تضييق حكم مى‌گردد.)

٦ ـ حديث «لا ضرر ولا ضرار»

ممكن است براى اثبات حجّيت قاعده اتلاف به حديث «لا ضرر» نيز تمسّك شود. به اين بيان كه شخص تلف كننده، موجب ضرر و زيان شده و چون حديث، ضرر را نفى مى‌كند لازمه‌اش ضمان تلف كننده است. در غير اين صورت ضرر، منتفى نخواهد بود.

اگر حديث «لا ضرر» بر قاعده اتلاف دلالت كند در قلمرو و دامنه قاعده تأثير به سزائى دارد؛ زيرا اطلاق حديث، بسيارى از موارد مشكوك را كه مشمول ديگر ادلّه قاعده نيست در بر مى‌گيرد. از اين رو مناسب است در اين باره بحث و تحقيق بيشترى انجام پذيرد.

مبانى فقها در «لا ضرر»

نوشته‌ها و نظريات درباره حديث لا ضرر فراوان است و كمتر قاعده