فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١ - قاعده اتلاف محمّد رحمانى
كرده ضامن است. (١)»
دلالت روايت بر اصل قاعده ـصرف نظر از قلمرو آن تمام و سند آن نيز بى اشكال است.
٢ ـ روايات باب اجير:
صاحب وسايل بابى با عنوان «ضامن بودن اجير نسبت به مالى كه در اختيار او بوده و به سبب افراط او تباه شده باشد.» گشوده است و در آن بيست و سه روايت نقل كرده كه برخى از آنها از نظر سند و دلالت بر مدّعا تمام است. از جمله:
«عن أبى عبداللّه قال: سئل عن القصار يفسد. فقال: كلّ اجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن»
امام صادق(ع) درباره شخصى كه شغل او لباس شويى است، اگر لباسى نزد او از بين برود مىفرمايد: «هر اجيرى كه مزد بگيرد براى درست كردن چيزى ولى آن را ناقص كند، ضامن است. (٢)»
اين روايت را شيخ طوسى نيز نقل كرده و از نظر سند صحيح است. دلالت آن بر قاعده نيز روشن است.
٣ ـ روايات ابواب موجبــات ضمان:
در كتاب ديات، روايات فراوانى درباره موجبات و اسباب ضمان وارد شده و صاحب وسايل الشيعه آنها را به چهل و چهار عنوان و باب تقسيم كرده و ضمن هر
(١) وسايل الشيعة، شيخ حرّ عاملى، ج١٨، كتاب الشهادات، ابواب الشهادات، ب١١، ح٢، المكتبة الاسلامية.
(٢) همان، ج١٣/٢٧١، كتاب الاجاره، ابواب احكام الاجاره، باب٢٩، ح١، ص٢٧١.