اگرچه عبارت «من أتلف مال الغير فهو ضامن» در هيچ روايتى نيامده است با اين حال مهمترين دليل حجّيت آن، روايات است؛ زيرا روايات فراوانى در ابواب گوناگون فقه به اين مضمون وارد شده است.

رواياتى كه در مورد قاعده اتلاف وارد شده، به لحاظ محتوا، به چند دسته تقسيم مى‌شوند.

از آنجا كه نقد و بررسى هر يك از آنها از حوصله اين مقاله بيرون است، تنها به نقل و نقد و بررسى برخى از آنها بسنده مى‌شود.

١ . روايات شهادت زور:

در مورد شخصى كه با شهادت دروغ و دور از واقع موجب شود مال ديگرى تباه گردد، رواياتى مبنى بر ضامن بودن او وارد شده است. صاحب وسايل، عنوان باب را «ضامن بودن شاهد در صورتى كه از شهادت خود برگردد» ذكر كرده و در آن، چهار روايت آورده كه برخى از آنها از نظر سند و دلالت بى اشكالند. از جمله صحيحه جميل:

«عن أبى عبداللّه‌(ع) في شهادة الزور: إذا كان الشى‌ء قائماً بعينه ردّ على صاحبه وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»

امام صادق(ع) درباره كسى كه شهادت ناحقّ او سبب اتلاف مال ديگرى شده فرمود: «اگر مال باقى باشد به صاحبش برگردانده مى‌شود. در غير اين صورت شاهد به اندازه‌اى كه از مال ديگرى تلف