خارجى (معتدى به) باشد كه متعلّق تجاوز و اعتداء واقع شده‌اند نه عمل تعدّى و تجاوز. زيرا اگر مصداق ماى موصول فعل و كار تجاوز گرانه باشد، معناى آيه اين خواهد شد كه شما از نظر تكليفى مجاز هستيد در برابر كار تجاوز گرانه، به همان شكل مقابله كنيد. يعنى اگر او در مال شما تصرّف كرده شما نيز جايز است همان كار را انجام دهيد و امّا ضمان شخص تلف كننده و مالك شدن صاحب مال تلف شده از آيه استفاده نمى‌شود. زيرا لازمه جواز تصرّف در يك مال مالك شدن آن نيست، از اين رو تصرف در برخى از اموال و مصرف كردن آنها جايز است بى آنكه شخص، مالك آنها باشد.

بنابراين دلالت آيه بر حجّيت و اعتبار قاعده اتلاف ناتمام است.

آيه ديگر: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. } (١)يعنى «اگر سزا مى‌دهيد، مانند آنچه با شما كرده‌اند سزا دهيد.»

چگونگى استدلال بر قاعده اتلاف اين است كه بگوييم تباه شدن اموال و حقوق و منافع بى اذن صاحب آنها نوعى عقاب است و آيه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد.

نقد و بررسى: به نظر مى‌رسد دلالت آيه بر قاعده، ناتمام باشد؛ زيرا افزون بر اشكال اوّل و سوم بر دلالت آيه قبل، اشكالات ديگرى نيز وارد است. از جمله معاقبه به معناى مجازات كردن بر كار ناشايست است. خليل فراهيدى مى‌نويسد:

والعقوبة اسم المعاقبة، وهو أن يجزيه بعاقبة ما فعل من سؤ (٢).

معناى عقوبت كه‌اسم معاقبه است عبارت است از مجازات بر كار بد.

(١) نحل، آيه ١٢٦.
(٢) كتاب العين، ابى عبدالرحمن خليل، ج١، ص١٤٠، منشورات دار الهجرة.