٨ . آيا با اين قاعده ممكن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات كرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آيا تفاوتى ميان اعمال انسانهاى آزاد و غير آزاد، انسان اجير و غير اجير، و انسان شاغل و غير شاغل هست يا نه؟

٩ . فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبيب در چيست؟

١٠ . آيا اين قاعده اتلاف در امانت را در برمى‌گيرد؟

١١ . آيا با قاعده اتلاف، افزون بر ديه عضو و همانند آن، ممكن است هزينه‌هاى معالجه و دادرسى را نيز مطالبه كرد؟

١٢ . آيا اثبات لزوم جبران خسارت معنوى با اين قاعده ممكن است؟

اين پرسشها و بسيارى از پرسشهاى ديگر درباره قاعده اتلاف مطرح است كه سعى شده در حدّ امكان، به بسيارى از اين پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخى از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلّى را مى‌طلبد.

اين بحث از آن جهت اهمّيت دارد كه مباحث ضمان قهرى اگرچه در بابهاى گوناگون فقه مانند اجاره، بيع، غصب، عاريه و وديعه به مناسبت‌هاى مختلف مورد بحث واقع شده ولى باب مستقلّى به آن اختصاص نيافته است.

از سوى ديگر اهمّيت جبران زيانهايى كه شخص به بار مى‌آورد تا جايى است كه برخى از حقوق‌دانان خواسته‌اند تمامى قواعد حقوق مدنى را در قواعدى كه از آنها ضمان قهرى استفاده مى‌شود خلاصه كنند.