فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - قاعده اتلاف محمّد رحمانى
٣ ـ اهمّيت قاعده اتلاف
از جمله قواعد فقهى كه رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من أتلف مال غيره فهو ضامن» است كه پس از اين، با نام قاعده اتلاف از آن ياد مىشود.
اگر نگوييم قاعده اتلاف مهمترين قاعده در اين باب است دستكم از مهمترين قواعد خواهد بود. براى تبيين اهمّيت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گرههاى فقهى را كه مىتوان به كمك اين قاعده گشود مورد مطالعه قرار مىدهيم:
١ . آيا قاعده اتلاف تنها در صورتى جريان دارد كه اتلاف از روى عمد و اختيار صورت گيرد يا مواردى را كه اتلاف از روى اكراه و اشتباه تحقّق پيدا كند نيز در بر مىگيرد؟
٢ . آيا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالى كه از بين رفته ثابت مىشود و يا اگر عين مال باقى است ولى ماليّت و ارزش آن كاهش يافته نيز مشمول قاعده اتلاف است؟
٣ . آيا در اثبات ضمان با اين قاعده، شرط است كه شخص متلف شرايط تكليف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟
٤ . آيا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمانِ مال تلف شده، چگونگى ضمان و كيفيّت جبران (مثلى و قيمى) را نيز مىتوان اثبات كرد؟
٥ . آيا محدوده جريان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و يا اعمّ از مباشرت و تسبيب است؟
٦ . آيا اين قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نيز اثبات