ب ـ تقسيم ديگر: برخى از قواعد در شبهات حكمى و موضوعى جريان دارند. مانند قاعده‌هاى «ميسور» و«عسر و حرج». برخى ديگر مخصوص شبهات موضوعى‌اند. مانند قاعده‌هاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلّيت».

ج ـ قواعد فقهى به لحاظ مدرك و دليل به دو قسم تقسيم مى‌شوند:

١ . قواعدى كه افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نيز از آيات و روايات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«يد».

٢ . قواعدى كه محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقديم اهمّ بر مهمّ» كه در اصطلاح فقها به قواعد «مصطيده» نام‌گذارى شده‌اند.

جايگاه قاعده اتلاف: در تقسيم اوّل، مصداق قسم چهارم يعنى معاملات به معناى عام به شمار مى‌رود. ونسبت به تقسيم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است. زيرا اين قاعده در شبهات حكمى جريان ندارد.

اين قاعده در تقسيم سوم، جزء بخش دوّم به شمار مى‌رود. با اين توضيح كه عبارت قاعده «من أتلف مال الغير فهو ضامن» در هيچ آيه و روايتى نيامده است. اگرچه برخى اين عبارت را حديث نبوى پنداشته‌اند ليكن نادرستى آن در بخش ادلّه، روشن خواهد شد. البتّه پاره‌اى الفاظ قاعده در برخى احاديث آمده است؛ امّا مضمون و محتواى قاعده ضمن آيات و روايات فراوانى در بابهاى گوناگون بيان شده كه در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد.