اگر فرض كنيم كه مصلحتى برتر از مصلحت جهاد در ميان باشد، مى‌توان به تعيّن هدنه و عدم وجوب حكم آيه مذكور؛ يعنى قتال پس از انتهاى ماه‌هاى حرام، حكم نمود. از اين‌رو حكم اين آيه مانند حكم ديگر آيات جهاد، مقيد به نبود مصلحت در ترك آن است؛ مصلحتى كه بر جهاد مقدم باشد و آن موردى كه در آن چنين مصلحتى فرض شود، ديگر مورد جهاد نخواهد بود، بلكه مورد هدنه خواهد بود. در نتيجه هرگاه هدنه داراى مصلحتى قوى‌تر از مصلحت جهاد باشد، استمرار آن حتى پس از انقضاى ماه‌هاى حرام جايز است.

پس خدشه‌اى كه اين محقق؛ بر استدلال به آيه انسلاخ براى اثبات عدم جواز هدنه به مدت بيشتر از يك‌سال وارد كرده است، همچنان به قوت خود باقى است و اشكال يادشده برآن وارد نيست. ليكن اشكال ديگرى كه همچنان پابرجاى است اين است كه آيه انسلاخ اخص از دليل هدنه است، پس برآن مقدم مى‌گردد. بيان مطلب آن كه از ظاهر آيه انسلاخ ـ بنابراين كه حكم در آن به نحو قضيه حقيقيه اخذ شده باشد ـ چنين برمى‌آيد كه مدلول آن منحصر به بيان اصل وجوب جهاد ـ همچون ديگر عمومات اين باب ـ نيست. بلكه خطاب در آن اولاً و بالذات براى بيان امر ديگرى است و آن هم وجوب قتل مشركان پس از به پايان رسيدن ماه‌هاى حرام است؛ بدين معنا كه از نظر شارع مقدس اين برهه زمانى داراى خصوصيتى است براى اجراى عمليات قتال، به‌گونه‌اى كه به تأخير انداختن آن را نمى‌پسندد. پس به سر آمدن ماه‌هاى حرام شرط توجه اين جنبه اصلى مفاد آيه شريفه است و نتيجه‌اش آن است كه پيش‌دستى براى جهاد پس از به پايان رسيدن ماه‌هاى حرام، در هر سال تا پيش از آغاز همان ماه‌ها در سال آينده از نظر شارع مقدس، امر مطلوبى است. مخفى نماند كه با اين بيان، استدلال آن كه به اين آيه بر عدم جواز خوددارى از جهاد در سراسر سال