امّا اگر كالاى مورد سفارش امرى كلّى باشد، مصداق بيع سلم خواهد بود ـطبق نظرگاه مشهور و در اين صورت، تمام شرايط بيع سلم در اين قرارداد نيز بايد موجود باشد. از جمله شرايط بيع سلم، دريافت قيمت پيش از پراكنده شدن فروشنده و خريدار از مجلس قرارداد است و طايفه اماميه، جز اندكى از آنان، قايل به اين شرط هستند. ابو حنيفه و شافعى و احمد نيز همين ديدگاه را برگزيده‌اند و مالك قايل به تفصيل شده است.

براى اثبات اين مدّعا كه قسم اوّل از مصاديق بيع سلف و سلم است، مى‌توان به سخن پيامبر خدا(ص) استدلال كرد كه فرمود: «لا يباع الدَّين بالدَّين؛ دَينِ به دَينِ فروخته نمى‌شود و نيز به اينكه آن حضرت از بيع كالى به كالى نهى كرده است.

امّا حقيقت آن است كه هر چند عنوان «سَلَم» بر اين قسم صدق نمى‌كند، مگر اينكه قيمت پيش از برهم خوردن مجلس پرداخت شود، لكن اين امر، موجب باطل شدن اين قسم نمى‌شود؛ زيرا عنوان بيع بر آن صدق مى‌كند و اطلاق آيه: «أحلّ اللّه‌ البيع» آن را در بر مى‌گيرد.

ظاهر سخن پيامبر(ص): «لا يباع الدَّين بالدَّين» آن است كه موضوع سخن، موردى است كه [كالاى فروشى [پيش از فروش، به صورت دَين باشد. از اين رو، مورد بحث را كه مبيع پس از فروش، تبديل به دين مى‌شود، در برنمى‌گيرد.

واژه كالى در برخى از تفاسير به چيزى تفسير شده كه به معناى دَيْن تطبيق مى‌شود. از اين رو، استدلال بدان براى باطل بودن [قرارداد مورد بحث] نيز درست نخواهد بود.