امّا در آنچه ما درباره آن بحث مى‌كنيم، فرض بر اين است كه تنها يك قرارداد قطعى ميان فروشنده و خريدار تحقّق پيدا كرده است كه يك طرف كالا را بسازدو عرضه كند و طرف ديگر [پس از عرضه [آن را خريدارى كند. بنابراين، موضوع سخن ما، عقد و قرارداد ديگرى است كه مقتضاى آن، صرفاً عمل به اين قرارداد است (اقدام به خريد و فروش، پس از ساخته شدن كالا). بنابراين، در اين جا، نه فروختن پيش از ملكيّت در كار است و نه مانعى ديگر. از اين رو، عموم آيه: «أوفوا بالعقود» استوار و عمل بدان لازم است.

تمام آنچه گفته شد، درباره صورت دوّم «سفارش ساخت» است.

صورت سوّم: امّا صورت سوّم [از صورتهاى مفروض قرارداد سفارش ساخت] اين است كه ميان سفارش دهنده و سازنده، صرفاً وعده خريد و فروش تحقّق يابد؛ آن هم وعده‌اى غير قطعى و بدون اطمينان؛ بدين ترتيب كه سفارش دهنده بگويد: اين كالا و يا كالاها را برايم بساز، و شايد من آنها را از تو خريدارى كنم، و يا سازنده بگويد: من اين كالاها را درست مى‌كنم، شايد تو آنها را از من بخرى، و از اين قبيل عبارات.

بى ترديد، قرارداد ميان اين دو چيزى بيش از وعده دادن به يكديگر، كه در آن به قطعى نبودن كار تصريح شده، نيست و هيچ دليلى شرعى‌اى وجود ندارد كه موجب شود آن دو بيشتر از حدّ توافق عمل كنند و اين وعده دادن، هيچ‌گونه الزامى براى هيچ يك از اين دو به وجود نمى‌آورد.

از اين رو، سازنده اگر بخواهد كالاى سفارش شده را مى‌سازد و براى فروش عرضه مى‌كند، و گرنه آن را نمى‌سازد و براى فروش عرضه نمى‌كند. همچنين، اگر سفارش كننده بخواهد آن را پس از ساخت مى‌خرد، و گرنه آن را نمى‌خرد.