[ چنين است] . امام فرمود: اشكالى ندارد. گفتم: كسى هست كه اين قرارداد را باطل مى‌داند. فرمود: چرا؟ گفتم: چون او چيزى را فروخته است كه ندارد. فرمود: پس چه مى‌گويد درباره سَلَم كه صاحبش چيزى را مى‌فروشد كه در نزدش موجود نيست؟ ... پدرم مى‌فرمود: فروش هر كالايى كه بتوانى آن را در وقت فروش تهيه كنى، اشكالى ندارد.»

در اين زمينه، روايات بسيارى وجود دارد كه از لحاظ سند، معتبر و از لحاظ دلالت، روشن است. معلّق ساختن حكم صحّت معامله و منوط كردن آن بر مختار بودن هر يك از فروشنده و خريدار در عمل كردن به آنچه با يكديگر گفتگو كرده‌اند و ترك آن ـدر صحيحه نخست و نيز در تحويل گرفتن و نگرفتن كالا ـدر صحيحه دوّم، به روشنى نشان دهنده آن است كه اگر هر دو و يا يكى از آنها به عمل كردن به مفاد گفتگو و قرارداد فيما بين، ملزم و مجبور باشند، قرارداد آنها باطل خواهد بود و اين، خلاف چيزى است كه ما از عموم آيه: «أوفوا بالعقود» استفاده كرديم. بنابراين، به ناچار بايد اين عموم را تخصيص زد، البتّه بنابر مبنايى كه تخصيص كتاب را به خبر معتبر، درست مى‌داند.

پاسخ: آنچه گفتيد، ممكن است در آغاز به ذهن خطور كند، امّا بررسى برخى ديگر از اين روايات نشان مى‌دهد كه مقصود اصلى امام (ع) از پرسش درباره اختيار مزبور آن است كه امام (ع) از عدم تحقّق انشاى بيع ميان فروشنده و خريدار اطمينان پيدا كند؛ كه اگر بيع ميان آن دو تحقّق پيدا كرده باشد، لازمه‌اش، هم در عرف و هم در شرع، سلب اختيار از آن دو خواهد بود.

بر اين اساس، مراد امام (ع) آن است كه هنوز ميان فروشنده و خريدار قرارداد خريد و فروش بسته نشده و انشاى آن به مرحله‌اى پس از خريد به تأخير انداخته شده است. از اين رو، گفتگو و قرار گذاشتن مانعى ندارد و در غير اين صورت، [يعنى اگر پيش از خريد، انشاى بيع شود] آن بيع باطل خواهد بود؛ زيرا از قبيل فروش