مى‌شود، عقلا تنها اين معنا را از آن مى‌فهمند كه خداوند هر عقد و قراردادى را كه در ميان آنان رايج است تأييد فرموده بدين معنا كه هر قراردادى به لحاظ اينكه قرارداد است، درست خواهد بود و اثر مورد نظر شرع بر آن مترتّب است. بنابراين، هيچ قراردادى از عموم اين سخن خداوند بيرون نيست، مگر اينكه دليلى بر استثناى آن وجود داشته باشد.

ثانياً: اصل قرارداد سفارش ساخت، امرى نوپيدا در زمان ما نيست، بلكه از متون كهن نظير «الأمّ» و «الخلاف»، دانسته مى‌شود كه اين قرارداد، در زمانهاى گذشته نيز بوده است و تاريخ هم به قديمى بودن آن گواهى مى‌دهد.

البتّه، با اين تفاوت كه كالاى مورد سفارش در آن زمان، همانند چكمه و كوزه و كلاه بوده كه تعداد كمى از آنها آن هم با دست ساخته مى‌شده است، ولى در زمان ما كالاهايى همچون ظرفهاى شيشه‌اى گرفته تا انواع كالاهاى ديگر، در ميليونها عدد و به وسيله كارخانه‌هاى جديد ساخته مى‌شود.

همان‌گونه كه فروش و معامله بسيار از اين كالاهاى جديد، مشمول دلايل صحّت بيع و آيه: «أحلّ اللّه‌ البيع»، مى‌باشد، قرارداد سفارش ساخت آنها به گونه‌اى كه در صورت دوم بيان شده است، نيز مشمول دليل صحّت استصناع و آيه «أوفوا بالعقود» است.

اشكال ديگر: هر چند عموم آيه مباركه اقتضا مى‌كند كه «سفارش ساخت» در صورت دومش هم درست باشد، امّا روايات خاصّى، كه از لحاظ سند درست است، از امامان اهل بيت: وارد شده كه نشان مى‌دهد قرارداد خريد كالا، از ديدگاه شرعى، تنها در صورتى درست است كه هركدام از خريدار و فروشنده در اجراى اين قرارداد از اختيار كامل برخوردار باشد. به عنوان مثال، صاحب كالا پس از دست يافتن بر آن كالا بايد اختيار داشته باشد كه آن را به طرف قراردادش بفروشد و