بيع دَيْن به دَيْن، كه در سخنان استادان و علماى بزرگ به چشم مى‌خورد، نيز همين معناى نخست را اقتضا دارد. بنابراين، دليل شرعى بر اينكه چنان معناى عامى كه در نظرگاه دوّم آمده است، مراد باشد وجود ندارد. شايد به همين سبب و يا به خاطر معتبر نبودن سند آن از ديدگاه شيخ الطائفه، او در «مبسوط»، صرفاً به كراهت فروش دَيْن به طور نسيه، فتوا داده است؛ كه فتواى او را پيشتر نقل كرديم.

٤ ـ اجماع طايفه بر اين شرط (پرداخت قيمت در مجلس)، چنان كه صاحب «غنيه» و «مسالك» و حتى «تذكره» آن را ادّعا كرده‌اند و صاحب «رياض» و صاحب «جواهر» ـ همان گونه كه پيش‌تر دانستيد ـ بدان استناد نموده‌اند.

لكن در اين جا، كشف نظر معصوم(ع) از اين اجماع، دشوار است؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه اجماع كنندگان به برخى از دلايل پيشين استناد كرده باشند. از اين رو، ارزش اجماعى كه ادّعا شده، از ارزش دلايلى كه پيش‌تر به چگونگى آنها آشنا شديد بيشتر نخواهد بود.

پس از تمامى اين سخنان، اگر كسى به درستى فروش كلّى به كلّى، كه هر دو مدّت‌دار [= نسيه[ باشند، قايل شود، نظريه او با قواعد همخوانى خواهد داشت.

تمامى آنچه گفته شد، درباره صورت نخست بود كه ميان سازنده و سفارش دهنده، تمليك و تملّك به طور قطعى انجام شده باشد.

صورت دوّم: امّا صورت دوّم در قرارداد سفارش ساخت؛ يعنى در موردى كه ميان آن دو، قرارى قطعى حاصل شده باشد مبنى بر اينكه سازنده مقدارى از كالاى درخواستى را بسازد و آن را بر سفارش دهنده عرضه كند و سفارش دهنده هم آن كالا را پس از عرضه كردن وى خريدارى كند، اين صورت، چنان كه دانستيد، مصداق عنوان عقد است.

بر اين پايه، حقّ آن است كه آيه: «يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، صورت