«كَلاَءَ الدَّيْنَ يَكلاَءُ، يعنى دين به تأخير افتاد. اسم فاعل آن كالِئْ است با همزه؛ مى‌توان آن را بدون همزه هم خواند «كالي»، مثل «قاضى». اصمعى مى‌گويد: كالى همانند قاضى است و روا نيست كه با همزه خوانده شود. از خريد و فروش كالى به كالى نهى شده است؛ يعنى خريد و فروش نسيه به نسيه. ابو عبيده مى‌گويد: صورت بيع كالى به كالى، بدين ترتيب است كه مثلاً شخص، پولى را پرداخت كند تا پس از مدّتى در عوض آن گندم تحويل بگيرد. زمانى كه آن مدّت فرارسد، شخصى كه فروشنده گندم بود مى‌گويد: من در حال حاضر، گندم ندارم، لكن آن را تا مدّتى ديگر به طور نسيه به من بفروش. در اين صورت، اين نسيه به يك نسيه ديگر تبديل مى‌شود. اگر خريدار آن گندم را از اين فروشنده بستاند و سپس آن را به خود او و يا فردى ديگر بفروشد، اين معامله، كالى به كالى نخواهد بود.»

در «نهايه» ابن اثير نيز سخنى قريب به همين مضمون آمده است.

بر اساس اين تفسير، مى‌توان ادّعا كرد كه بيع كالى به كالى بر هر كلّى كه خريدار و فروشنده بر به تأخير انداختن اداى آن قرار بگذارند، صدق خواهد كرد؛ زيرا پايه مفهوم آن، عنوان تأخّر (عقب انداختن) است و هرگاه قرار بر تأخير اداى مثمن يا ثمن باشد، هر يك از اين دو، امرى متأخّر خواهد بود و اين همان فروش كالى به كالى است و متوقّف بر صدق عنوان دَين، كه قوام آن به اشتغال ذمّه است نخواهد بود.

امّا دليلى بر متعيّن بودن تفسير دوّم وجود ندارد، بلكه اراده كردن معناى نخست (نظرگاه اوّل) به طور جدّى محتمل به نظر مى‌رسد و تفسير بيع كالى به كالى به